در شرایطی که اقتصاد ایران علاوه بر تورم مزمن و مشکلات اقتصادی، با فضای نااطمینانی ناشی از جنگ نیز مواجه است، تصمیمگیری درباره حفظ و افزایش ارزش داراییها به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و خانوارها تبدیل شده است. در چنین فضایی، ارزیابی واقعبینانه ارزش داراییها و مقایسه فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای مختلف اهمیت دوچندان پیدا میکند. پرسش اصلی این است که در سال ۱۴۰۵ کدام بازارها میتوانند نقش مؤثرتری در حفظ قدرت خرید ایفا کنند و چه عواملی مسیر حرکت آنها را تعیین خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر تحلیل اختلاف نرخ تورم ایران و ایالات متحده و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی، چشمانداز ارزش دلار و همچنین فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهایی مانند طلا و نقره، مسکن، بازار سهام و خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصویری روشنتر از مسیر احتمالی این بازارها در شرایط کنونی ارائه شود.
محاسبات ارزشگذاری بر اساس اختلاف نرخ تورم میان ایران و ایالات متحده انجام میشود. اگر به سال ۱۳۵۷ برگردیم، قیمت دلار حدود ۷ تا ۱۰ تومان بوده است. حال اگر از آن زمان تا پایان سال ۱۴۰۴ میزان تورم ایران و آمریکا را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که ارزش تئوریک دلار امروز باید در محدوده حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان باشد.
برای مقایسه، این عدد تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ هزار تومان برآورد میشد. بنابراین افزایش برآورد ارزش دلار تا محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نشان میدهد که در این مدت تورم ایران بسیار بیشتر از تورم آمریکا بوده است. به طور ساده میتوان گفت اگر ارزش دلار را حدود ۱۴۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف تورم دو کشور در این سالها تقریباً در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده است. یعنی اگر مثلاً تورم ایران در یک دوره حدود ۸۰ درصد و تورم آمریکا حدود ۴ درصد باشد، نتیجه چنین اختلافی میتواند دلاری در حدود ۱۴۰ هزار تومان باشد. اگر این عدد را کمی بالاتر و مثلاً ۱۵۰ هزار تومان فرض کنیم، معنای آن این است که اختلاف تجمعی تورم دو کشور حتی بیشتر بوده و به حدود ۸۷ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه آمار رسمی تورم مربوط به سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده است، در این محاسبات ارزش دلار با رویکردی محافظهکارانه و با برآوردی اندکی کمتر در نظر گرفته میشود. افزون بر این باید توجه داشت که به دلیل محدودیت دادههای دقیق و کامل، برآورد ارزش دلار ناگزیر ماهیتی تقریبی دارد.
پرسش مهم این است که انتظارات تورمی برای سال جاری در چه سطحی قرار دارد؛ زیرا پاسخ به این پرسش میتواند مبنایی برای برآورد ارزش دلار در پایان سال ۱۴۰۵ فراهم کند. اگر در بهترین و خوشبینانهترین حالت اختلاف تورم دو کشور حدود ۵۰ درصد باشد، در این صورت ارزش دلار میتواند در محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار گیرد. این سناریو مبتنی بر فرض بازگشت شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۵ به وضعیت نسبتاً عادی پیش از بروز ریسکهای نظامی است.
در بررسی اثر جنگ بر تورم باید توجه داشت که برآورد دقیق پیامدهای آن در حال حاضر دشوار است، زیرا هنوز میزان دقیق خسارات و هزینههای ناشی از این درگیری مشخص نشده است. با این حال تجربه جنگ ۱۲ روزه پیشین نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه از حدود ۴ درصد به حدود ۶ تا ۶٫۵ درصد افزایش یافت؛ به عبارت دیگر در یک بازه سه تا چهار ماهه، حدود ۲ تا ۲٫۵ واحد درصد به تورم ماهانه افزوده شد که در مجموع میتوان اثر تورمی آن را در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد کرد. از آنجا که جنگ اخیر طولانیتر و گستردهتر بوده است، احتمال میرود آثار تورمی آن نیز بیشتر باشد. البته این آثار میتواند ماهیتی موقتی داشته باشد، زیرا با پایان یافتن ریسکهای نظامی، فشارهای ناشی از آن نیز کاهش مییابد.
از این رو میتوان آثار تورمی ناشی از جنگ را در محاسبات لحاظ کرد، هرچند منطقی است فرض شود که چنین شوکهایی در سالهای بعد تکرار نخواهند شد. در صورتی که پس از پایان جنگ همچنان تورمهای ماهانه بالا مشاهده شود، بخش مهمی از آن را میتوان ناشی از پیامدهای جنگ دانست که انتظار میرود در ماههای بعد بهتدریج تعدیل شود.
اگر در پایان اردیبهشتماه سناریوی کاهش ریسکها و وقوع تحولات مثبت در نظر گرفته شود و انتظارات تورمی حداقل ۵۰ درصد باشد، میتوان برآورد کرد که دستکم ۲۰ درصد از این تورم ناشی از آثار جنگ است. با این حال باید توجه داشت که فرض تورم ۵۰ درصدی خود سناریویی خوشبینانه محسوب میشود و بعید نیست که حداقل آن در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار گیرد. در نهایت باید تأکید کرد که این عوامل در درجه نخست بر «ارزش ذاتی» دلار اثر میگذارند، نه لزوماً بر قیمت بازار آن؛ زیرا در صورت وقوع تحولات مثبت، ممکن است قیمت بازار حتی پایینتر از ارزش برآوردی آن قرار گیرد.
این متغیرها بر قیمت طلا نیز اثرگذار هستند. در صورتی که در پی تحولات مثبت، قیمت دلار اصلاح شود، نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) طلا میتواند جذابتر شود. دلیل این امر آن است که در دورههای افزایش نااطمینانی، بخش قابل توجهی از داراییهای افراد به طلا و دلار تبدیل میشود. با کاهش ریسکها و افزایش اعتماد مصرفکنندگان، بخشی از این داراییهای ذخیرهای از حالت پناهگاه خارج شده و دوباره به چرخه مصرف و سایر بازارها بازمیگردد؛ در نتیجه طلا و دلار تا حدی از جایگاه دارایی ذخیرهای فاصله گرفته و بیشتر به عنوان دارایی قابل مبادله در بازار عمل میکنند.
در شرایط عادی انتظار میرود قیمت طلا متناسب با اختلاف نرخ تورم میان ایران و ایالات متحده رشد کند و این روند در بلندمدت نیز تداوم داشته باشد. تجربه سال ۲۰۲۵ در اقتصادهای توسعهیافته نیز نشانههایی از جذابیت سرمایهگذاری در طلا ارائه داد. در بسیاری از این کشورها که با ریسکهای اقتصادی محدود و تورم نسبتاً پایین (برای مثال حدود ۵ درصد) مواجه بودند، سرمایهگذاری در طلا و نقره بازده مناسبی به همراه داشت. در اقتصاد ایران، به دلیل شرایط خاص و شوکهای کوتاهمدت، ممکن است در مقاطع کوتاهمدت رفتار متفاوتی مشاهده شود، اما در افق بلندمدت همان الگوی کلی برقرار خواهد بود.
از همین رو طلا و نقره همواره به عنوان داراییهای ارزشمند تلقی میشوند و صرفنظر از نوسانات کوتاهمدت، میتوانند گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت باشند. افزون بر این، نوسانگیری در بازار نیز میتواند فرصتی برای افزایش سهم طلا در سبد داراییها فراهم کند. البته باید توجه داشت که طی حدود دو دهه گذشته فرصتهای نوسانگیری در بازار طلا نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ موضوعی که احتمالاً به افزایش آگاهی و تجربه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بازمیگردد.
در شرایط فعلی، با توجه به اینکه ارزش ذاتی و قیمت بازار طلا تقریباً در سطحی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و طلا در وضعیت بیشارزشگذاری (Overvalue) قرار ندارد، فروش آن چندان جذاب به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، خرید در قیمتهای فعلی نیز صرفاً بر مبنای احتمال شکلگیری حباب منفی و کاهش قیمت، استراتژی چندان مطمئنی نیست و با عدمقطعیت بالایی همراه است. در مقابل، زمانی که طلا در وضعیت بیشارزشگذاری قرار گیرد، میتوان با انتظار اصلاح قیمت و بازگشت آن به سطح ارزش ذاتی یا پایینتر از آن، مجدداً نسبت ریسک به بازده جذابتری را برای سرمایهگذاری متصور شد.
به طور خلاصه، اگر فرض شود ارزش دلار در پایان سال ۱۴۰۵ در سناریوی حداقلی در محدوده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار گیرد، میتوان سایر محاسبات سرمایهگذاری را بر این مبنا انجام داد. سرمایهگذاران نیز میتوانند متناسب با انتظارات تورمی خود این محاسبات را تعدیل کنند. برای مثال اگر ارزش دلار در پایان سال جاری ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شود و قیمت جهانی هر اونس طلا نیز با رویکردی محافظهکارانه حدود ۵۵۰۰ دلار باشد (در حالی که برخی مؤسسات مالی بینالمللی حتی ارقام بالاتر از ۶۰۰۰ دلار را نیز پیشبینی کردهاند) در این سناریو قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار میتواند به حدود ۳۰ میلیون تومان برسد. دلیل اینکه این رشد بیش از ۵۰ درصد برآورد میشود، لحاظ کردن تورم ایالات متحده در محاسبات است.
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر تورم آمریکا در قیمت طلا اثرگذار است، چرا سرعت رشد طلا گاهی بیش از نرخ تورم آن کشور است؟ پاسخ این است که این روند در همه سالها یکسان نیست. در برخی سالها قیمت طلا کاهش مییابد یا دچار واگرایی بنیادی میشود و از سوی دیگر همیشه دقیقاً در سطح ارزش ذاتی معامله نمیشود. افزون بر این، در شرایط کنونی بسیاری از بانکهای مرکزی جهان در حال کاهش سهم ذخایر ارزی و افزایش ذخایر طلای خود هستند. بنابراین در پیشبینی روند قیمت طلا باید هم به برآوردهای مؤسسات مالی معتبر بینالمللی توجه کرد و هم از در نظر گرفتن اعداد و اهداف بسیار اغراقآمیز پرهیز کرد تا ارزیابی نسبت ریسک به بازده و مقایسه آن با سایر داراییها منطقی باقی بماند.
بر همین مبنا، اگر نرخ دلار ۲۲۰ هزار تومان و قیمت جهانی نقره حدود ۹۰ دلار در نظر گرفته شود (بدون در نظر گرفتن اهداف قیمتی بسیار نجومی) قیمت شمش یک کیلوگرمی نقره در سناریوی حداقلی میتواند در محدوده ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان قرار گیرد. بنابراین سرمایهگذاری در طلا و نقره میتواند بازدهی در حد نرخ تورم، و در برخی موارد اندکی بیشتر از آن، ایجاد کند. در صورتی که ریسکهای نظامی کاهش یابد و شوک جدیدی رخ ندهد، چشمانداز قیمت جهانی طلا و نقره نیز میتواند مثبت ارزیابی شود.
با این حال باید توجه داشت که در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ دلار معمولاً بسیار بیشتر از نوسانات قیمت جهانی طلا است. از این رو رصد و تحلیل روند دلار اهمیت بیشتری نسبت به تحلیل اونس جهانی طلا دارد. تنها در صورتی که نرخ دلار در داخل کشور به ثبات نسبی برسد، تحلیل قیمت جهانی طلا میتواند نقش تعیینکنندهتری در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا کند.
در حال حاضر قیمت مس در بازارهای جهانی در حدود ۱۳۳۰۰ دلار قرار دارد که به تنهایی میتواند نشانهای از رونق نسبی اقتصادی باشد. در چنین شرایطی کاهش قیمت نقره در کنار افزایش قیمت مس نوعی واگرایی بنیادی را نشان میدهد که احتمالاً ماهیتی موقتی دارد و میتواند زمینه رشد و جبران اصلاح قیمتی نقره را فراهم کند. از این رو نقره نیز میتواند گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری باشد.
سرمایهگذاری در نقره میتواند از مسیرهای مختلفی مانند خرید فیزیکی، صندوقهای سرمایهگذاری نقره یا گواهی سپرده انجام شود. افرادی که امکان استفاده از گواهی سپرده برای نگهداری یک کیلوگرم نقره را دارند، بهتر است از این ظرفیت بهره ببرند. در مقابل، در بازار طلا وضعیت متفاوت است و در حال حاضر صندوقهای طلا گزینه مناسبتری محسوب میشوند، زیرا برخی از آنها با حباب منفی معامله میشوند. البته در صورتی که طلای فیزیکی با قیمتی پایینتر از معادل صندوقی آن عرضه شود، خرید فیزیکی نیز میتواند گزینه قابل توجهی باشد.
موضوع بعدی بازار مسکن است. پرسش اصلی این است که آیا قیمت مسکن نیز به اندازه نرخ تورم رشد خواهد کرد یا خیر. پاسخ به احتمال زیاد مثبت است. یکی از دلایل این موضوع افزایش مداوم هزینههای ساختوساز است. علاوه بر این، قیمت زمین در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر همچنان از ارزندگی نسبی برخوردار است؛ به این معنا که اگرچه ارزان نیست، اما در مقایسه با سایر داراییها کمتر دچار بیشارزشگذاری شده است.
بر این اساس، در صورت کاهش یا برطرف شدن ریسکهای موجود، احتمالاً در مرحله نخست تقاضا در بخش مسکن مصرفی افزایش خواهد یافت. افزایش این تقاضا میتواند به رشد قیمتها منجر شود. با افزایش قیمتها، توجیه اقتصادی برای ساختوساز نیز تقویت میشود. در شرایط فعلی، ساختوساز در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی چندان توجیهپذیر نیست؛ از این رو افرادی که صرفاً با هدف ساختوساز اقدام به خرید زمین میکنند، ممکن است با ریسک تصمیم نادرست مواجه شوند و در شرایط کنونی خرید واحدهای آماده میتواند گزینه منطقیتری باشد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۴ بخشی از اثر خود را در رشد قیمت مسکن نشان داد و این احتمال وجود دارد که شدت این اثر در سال ۱۴۰۵ بیشتر نیز شود. در چنین شرایطی، به تدریج جذابیت ساختوساز افزایش خواهد یافت و فعالانی که پروژههای خود را در دوره رکود آغاز کردهاند، میتوانند در دوره رونق از آن بهرهمند شوند.
در مجموع، این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن نه تنها همگام با نرخ تورم رشد کند، بلکه حتی در مقاطعی از آن پیشی بگیرد. از این رو برای افرادی که قصد خرید مسکن با هدف مصرف دارند، اقدام زودتر میتواند تصمیم منطقیتری باشد.
در خصوص بازار سهام، در صورتی که ریسکهای موجود کاهش یابد یا برطرف شود، این بازار میتواند بیشترین بازدهی را در میان بازارهای دارایی تجربه کند. یکی از دلایل این موضوع آن است که بازار سهام از تورمهای سالهای گذشته عقب مانده است. در حال حاضر نسبت قیمت به سود (P/E) بازار سهام با فرض نرخ دلار در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان حدود 5.5 تا ۶ برآورد میشود؛ بنابراین اگر نرخ دلار در محدوده ۱۴۰ هزار تومان قرار گیرد، این نسبت میتواند به حدود 3.5 کاهش یابد. در چنین شرایطی، رشد حدود ۵۰ درصدی شاخص کل و دستیابی به محدوده 5.5 میلیون واحد قابل تصور است.
افزون بر این، در صورت وقوع تحولات مثبتتر (برای مثال ورود یا مشارکت سرمایهگذاران خارجی) احتمال دستیابی به سطوح بالاتر نیز وجود خواهد داشت. باید توجه داشت که رشد ۵۰ درصدی شاخص کل به معنای آن است که بسیاری از نمادهای بازار میتوانند رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کنند. البته تحقق چنین بازدهی مستلزم برخورداری از دانش و مهارت کافی در تحلیل و انتخاب سهام است. تجربه سال ۱۴۰۴ نیز نشان داد که حتی با وجود ریسکهای قابل توجه، برخی سرمایهگذاران حرفهای توانستند بازدهیهای بالایی از بازار کسب کنند.
در مورد بازار خودرو باید توجه داشت که روند واردات خودروهای برقی در حال افزایش است. در صورتی که زیرساختها و بسترهای لازم برای توسعه این بخش فراهم شود، میتواند مانعی در برابر افزایش قابل توجه قیمت بنزین باشد و در نتیجه نوعی عدم تقارن در چشمانداز بازار خودرو ایجاد کند. در دهههای اخیر قیمت خودروهای بنزینی با نوعی حباب قیمتی، در حدود ۱۰۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی خود، افزایش یافته است و احتمال دارد در مقطعی این حباب تخلیه شود.
بر این اساس، خودرو را نمیتوان یک دارایی مناسب برای سرمایهگذاری دانست و ماهیت آن اساساً مصرفی است. البته در شرایط اقتصادی ایران و با وجود نرخهای بالای تورم (گاهی حتی بالاتر از ۷۰ درصد) بسیاری از کالاهای مصرفی، از جمله لوازم خانگی، نیز به طور موقت کارکردی شبیه داراییهای سرمایهای پیدا میکنند. با این حال، با در نظر گرفتن ریسکها و چشمانداز بازار، سرمایهگذاری در خودرو گزینهای قابل توصیه به شمار نمیآید.
به عنوان جمعبندی میتوان گفت اگر فردی به دنبال کسب بازدهی مناسب از سرمایهگذاری باشد، در صورت برطرف شدن ریسکهای موجود، بازار سهام میتواند در رتبه نخست از نظر پتانسیل بازدهی قرار گیرد. پس از آن، بازار مسکن در جایگاه بعدی قرار میگیرد و در ادامه نیز طلا و نقره با وجود نوسانات کوتاهمدت، در بلندمدت همچنان جذابیتهای خاص خود را به عنوان داراییهای حفظکننده ارزش خواهند داشت.
نکته بسیار مهم آن است که معیار ارزیابی بازدهی باید «بازدهی اقتصادی» باشد، نه صرفاً «بازدهی حسابداری». به بیان دیگر، هدف از سرمایهگذاری تنها افزایش عددی قیمت دارایی نیست، بلکه باید قدرت خرید سرمایه حفظ و حتی تقویت شود. برای مثال اگر فردی یک کیلو طلا خریداری میکند، موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که یک سال بعد همچنان همان یک کیلو طلا را حفظ کرده باشد و علاوه بر آن، بازدهی یا سودی نیز کسب کرده باشد.
در نهایت باید توجه داشت که دستیابی به بازدهی مناسب در هر یک از این بازارها مستلزم برخورداری از دانش، مهارت و تحلیل صحیح است؛ در غیر این صورت، حتی در بازارهایی با چشمانداز مثبت نیز ممکن است سرمایهگذار به نتیجه مطلوب دست پیدا نکند.
یک نکته جالب درباره مهارت معاملهگری این است که زمانی میتوان گفت فرد به درک درستی از این مهارت رسیده که بداند لباسهای زمستانی را بهتر است در فصل بهار و در زمان حراج خریداری کند. این طرز فکر همان منطق اصلی معاملهگری است؛ یعنی خرید در زمانی که بازار در رکود است و آمادگی برای زمانی که رونق آغاز میشود. این موضوع فقط به بازارهای مالی محدود نیست و در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی زندگی نیز صدق میکند.
بسیاری از افراد جامعه یا نمیدانند و یا نمیتوانند در دوران رکود یک بازار، خود را آماده کنند و آموزشهای لازم را ببینند تا در زمان رونق از فرصتها استفاده کنند. اغلب افراد صبر میکنند تا رونق شکل بگیرد و سپس وارد بازار میشوند؛ در حالی که در آن زمان بخش بزرگی از فرصتها از دست رفته است. افرادی که بتوانند برخلاف این رفتار عمومی عمل کنند، معمولاً شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت.
برخی افراد تمام بازارهای مالی را صرفاً با ریسک میشناسند. این نگرانی تا حدی طبیعی است؛ اما باید توجه داشت که در بلندمدت، ریسک وارد نشدن به بازارها و اتکا صرف به حقوق یا درآمد ثابت میتواند بیشتر باشد. شروع سرمایهگذاری با مبالغ کوچک میتواند به تدریج به کاهش این ترس کمک کند و فرد را در مسیر تصمیمگیریهای بهتر قرار دهد. از دست دادن مبالغ کم در مسیر یادگیری، معمولاً هزینهای بسیار کمتر از از دست دادن فرصتهای بزرگ در طول زمان دارد.
در میان مخاطبان مجموعه آموزشی رز، گروهی از نوجوانان و جوانان عزیز کشورمان هستند که اکنون بهترین زمان برای یادگیری مهارت و افزایش تخصص آنهاست. این عزیزان میتوانند با شرکت در دوره «حسابدار نخبه» مسیر پیشرفت شغلی خود را شکل دهند و مجموعه آموزشی رز نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد. گروه دوم افرادی هستند که به سطحی از موفقیت رسیدهاند، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که با کاهش حجم کارها و اتخاذ تصمیمهای مالی هوشمندانه، شرایطی فراهم کنند تا زندگی آرامتر و متعادلی داشته باشند.
یادگیری اصولی معاملهگری میتواند هزینههای ناشی از تجربه کم را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. این آموزشها به صورت کامل در دوره «مسیر ثروتساز» ارائه شده است و علاوه بر دوره آموزشی، عضویت در کانال آموزشی مربوطه نیز میتواند با ارائه تحلیلها و تحولات بازارها، مسیر تصمیمگیری را برای علاقهمندان روشنتر کند.
نویسنده دکتر بردیا خسروانی
برای مشاهده اعتبار و امتیازهای تخفیفی اختصاصی خودتان، لطفاً به پنل کاربری خود وارد شوید.
ورود به حساب کاربری
خیلی خیلی ممنون جناب خسروانی عزیز